وزير الصناعة: مصر تسعى لتعزيز الشراكة مع اليابان وجذب استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، في ندوة بعنوان “اتجاهات الاستثمار الياباني في الخارج” نظمتها سفارة اليابان بالقاهرة، بحضور السفير فوميو ايواي، والسيد إينوي هيروكي رئيس جمعية الأعمال اليابانية، حيث استعرض الوزير فرص الاستثمار والتعاون الصناعي القائم بين مصر واليابان، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية.

وأكد هاشم خلال كلمته قوة العلاقات المصرية اليابانية التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، موضحاً أنها تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لتعميق التعاون في الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن أكثر من 100 شركة يابانية رائدة تعمل في مصر، من بينها تويوتا، نيسان، سوميتومو، يازاكي، ميتسوبيشي، توشيبا وشارب، حيث تسهم هذه الشركات في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل وتعزيز القدرات الصناعية.

وأوضح الوزير أن مصر توفر مزايا استثمارية متعددة تشمل الموقع الجغرافي الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب البنية التحتية المتطورة واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تتجاوز ملياري مستهلك، إضافة إلى حوافز الاستثمار والإجراءات الميسرة وبرامج دعم الصناعات التحويلية المحلية وسلاسل التوريد.

وأشار هاشم إلى أن قطاع صناعة السيارات يمثل أولوية استراتيجية لمصر، مع العمل على زيادة المكون المحلي وجذب الشركات العالمية، بالتوازي مع دعم التحول نحو السيارات الكهربائية والنقل النظيف، كما استعرض فرص التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والالكترونيات واشباه الموصلات والصناعات الطبية والتصنيع الذكي.

وأكد الوزير أهمية تشجيع الشركات اليابانية على توسيع استثماراتها في مصر، بما يشمل إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون قاعدة تصنيع موجهة للأسواق الإقليمية والعالمية، مع توسيع فرص دخول الشركات المصرية إلى السوق اليابانية في مجالات المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والاغذية المصنعة.

وتؤكد هذه الخطوات توجه مصر لتعزيز التعاون الصناعي مع اليابان ودعم الشراكات الاستثمارية طويلة المدى.