وزير المالية يعرض مقترحات رفع الأجور على الرئيس السيسي خلال مراجعة موازنة 2026-2027

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، لمراجعة أولويات ومحددات السياسة المالية للعام المالي 2026-2027، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، كما تشمل تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة تستهدف سياسة مالية متوازنة تدعم النمو الاقتصادي وتنافسية مصر، مع استقرار التضخم وتحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%، بالإضافة إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع تحسن مؤشرات خدمة الدين وخفض نسبة الدين إلى الناتج القومي.

وأوضح الوزير أن الموازنة تشمل زيادات حقيقية في موازنات الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين والعاملين بالدولة بما يرتبط بجدارة الأداء ويزيد عن معدلات التضخم، إلى جانب دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار، مع التركيز على الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك للنمو.

وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن مناقشة السياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وفاتورة الدين، إضافة إلى استمرار الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة وترشيد الإنفاق العام لتعزيز صمود الاقتصاد، مع ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية لتوضيح التدابير الاقتصادية في مصر.