المناطق الحرة تعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الدور الاستراتيجي للمناطق الحرة في مصر عبر مجموعة من الإنفوجرافات، مؤكداً أنها أداة محورية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الدولية، وتوفير بيئة تشغيلية مرنة ومحفزة للنمو الصناعي، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية.

وتعد المناطق الحرة جزءًا من الإقليم الوطني الخاضع للسلطة الإدارية المصرية، مع قوانين ضريبية وجمركية خاصة، ويبلغ إجمالي المناطق المنشأة والجاري تنفيذها 231 منطقة عامة وخاصة، وتضم 9 مناطق حرة عامة ذات بنية تحتية متطورة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما أشارت منظمة “الأونكتاد” إلى تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مدعومة بخدمات التأسيس الإلكتروني للشركات.

وتتمتع المشروعات داخل هذه المناطق بضمانات قوية تشمل حظر التأميم أو المصادرة إلا عبر القضاء، وعدم الخضوع للضرائب والرسوم الجمركية على الأصول الرأسمالية والإنتاج والصادرات والواردات، كما تستفيد الواردات المحلية من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ولا تخضع أرباحها للتشريعات الضريبية المعتادة.

وسجلت المناطق الحرة العامة طفرة في الأداء، حيث ارتفع عدد المشروعات إلى 1243 مشروعاً عام 2025 مقارنة بنحو 1091 مشروعاً في 2014، وارتفعت رؤوس الأموال المستثمرة بنسبة 30.3% لتصل إلى 14.2 مليار دولار، وبلغت التكاليف الاستثمارية 38.3 مليار دولار، فيما تضاعفت قيمة الصادرات لتصل إلى 9.3 مليار دولار، مع توفير أكثر من 248 ألف فرصة عمل.

ومن الأمثلة الناجحة لشركات العاملة في المناطق الحرة: “ليوني مصر” بإنتاج 45 ألف ضفيرة سيارات يومياً عبر 15 مصنعاً، وشركة “جيد تكستايل” باستثمارات 250 مليون دولار عبر 5 مصانع، وشركة “يازاكي مصر” للأنظمة الكهربائية باستثمارات 30 مليون يورو موجّهة بالكامل للتصدير.