اقتصادية الشيوخ تنهي اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون حماية المنافسة

تضع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال اجتماعين اليوم الخميس والأحد القادم، تمهيداً لعرضه على أقرب جلسة عامة، بحضور المستشار هاني حنا عازر وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وممثلين عن البنك المركزي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة.

ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعيق دخول واستمرار الكيانات المنافسة، ويلزم الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عن ممارسات تتسبب في اختلال المنافسة، منها تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع لخلق ندرة غير مبررة، الامتناع عن التعاقد مع أطراف معينة، توزيع المنتجات على أساس مناطق أو عملاء محددين، أو تعليق العقود على قبول التزامات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد، فضلاً عن حظر التمييز بين العملاء أو الموردين في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكزهم التجارية.

كما أضافت اللجنة تعريفاً موسعاً للأشخاص المخاطبين بالقانون ليشمل كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك الشركات والكيانات الاقتصادية والاتحادات والتجمعات، بغض النظر عن جنسيتهم أو طريقة تأسيسهم أو مواقع إدارتهم، لضمان شمول جميع الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر في السوق المصرية والاعتداد بالوحدة الاقتصادية للنشاط بدل الشكل القانوني للكيان فقط.