الحكومة تستثني القطاع السياحي من إجراءات ترشيد الطاقة في مصر

أعلنت الحكومة المصرية استثناء القطاع السياحي، بما يشمل الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية، من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، في خطوة اعتبرتها غرفة المنشآت والمطاعم السياحية دعمًا مهمًا لاستمرار وتوسيع نشاط الصناعة السياحية الحيوية في البلاد.

وأوضح رئيس الغرفة أن القرار يعكس حرص الدولة على دعم القطاع السياحي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم مباشرة في توفير فرص العمل وتحقيق عوائد كبيرة من العملة الصعبة، كما سيمكن المنشآت من الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزوار دون التأثر بالقيود المفروضة على استهلاك الطاقة.

وأشار المسؤولون إلى أن الاستثناء يوازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على نشاط القطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما السياحة التي تتطلب تشغيلًا مكثفًا للطاقة في الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية، مؤكدين أن القرار سيشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في القطاع، مع وجود بيئة تشريعية داعمة وتسهيلات تعزز تنافسية المنشآت في الأسواق المحلية والدولية.

وأكدت الغرفة على استمرار جهود القطاع السياحي في تحسين الكفاءة التشغيلية واستخدام الطاقة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة لدعم الاستثمار والحفاظ على استقرار السوق وتوفير الطاقة بشكل مدروس.

ويعكس الاستثناء تقدير الحكومة لأهمية السياحة كقطاع محوري في الاقتصاد المصري، حيث يشكل دعم هذا القطاع أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل وتحسين الإيرادات الوطنية.