صندوق النقد: مصر تحقق استرداد تكلفة الوقود وتستأنف التسعير التلقائي منتصف 2026 رغم اضطرابات النفط

أكد صندوق النقد الدولي أن مصر نجحت في تحقيق استرداد التكلفة لجميع المنتجات البترولية الخاضعة لآلية تسعير الوقود، مع توقع استئناف العمل بآلية التسعير التلقائي بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وفقًا لتقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر.

وأوضح التقرير، المُعد لعرضه على المجلس التنفيذي في 25 فبراير 2026 عقب مناقشات انتهت في القاهرة خلال ديسمبر 2025، أن السلطات المصرية وصلت إلى مستوى استرداد التكلفة لكافة المنتجات، وتشمل بنزين 95 و92 و80، إضافة إلى السولار والمازوت، بما يعكس تقدمًا في إصلاح منظومة دعم الطاقة وتطبيق تسعير يعكس التكلفة الفعلية.

وأشار إلى أن استئناف آلية التسعير التلقائي يمثل خطوة لتعزيز كفاءة المالية العامة وترسيخ ممارسات تسعير مستدامة، بما يقلل الضغوط على الموازنة عبر مواءمة الأسعار المحلية مع التطورات العالمية.

وفي سياق متصل، شهدت أسواق الطاقة العالمية اضطرابات نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، حيث ارتفع خام برنت إلى 111.06 دولار للبرميل، وغرب تكساس إلى 97.01 دولار، ما دفع الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الوقود بواقع 3 جنيهات للتر اعتبارًا من 10 مارس 2026، ليصل بنزين 95 إلى 24 جنيهًا، و92 إلى 22.25 جنيهًا، و80 إلى 20.75 جنيهًا، والسولار إلى 20.5 جنيهًا.

ويأتي ذلك ضمن مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى تعزيز استدامة المالية العامة في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.