الحكومة تسحب أراضٍ من 54 مستثمراً سياحياً في مرسى علم لتعثر التطوير

اتخذت الحكومة المصرية خطوات حاسمة لمواجهة ملف الأراضي السياحية غير المستغلة بمنطقة البحر الأحمر، حيث قررت سحب مساحات واسعة من الأراضي تعود إلى نحو 54 مستثمراً في مدينة مرسى علم، ضمن خطة الدولة لتسريع الإنشاءات الفندقية ومواكبة الطلب السياحي المتزايد خلال 2026.

وأوضحت مصادر مطلعة أن قرارات السحب شملت الأراضي غير المطورة بالكامل، بما في ذلك بعض القطع التي كانت ضمن مشروعات نشطة أو تضم فنادق قائمة، وذلك لضمان تعظيم العائد من هذه الأصول الاستراتيجية ووضع ضوابط استثمارية جديدة تتماشى مع رؤية الدولة.

تفاصيل قرارات السحب وضوابط التنمية السياحية:

• السحب الجزئي: يشمل أراضٍ صادرة لها عقود تخصيص نهائية بمساحات تتراوح بين 50 ألف و500 ألف متر مربع، مخصصة لتوسعات فندقية أو أنشطة خدمية.
• السحب الكلي: يطبق على المشروعات غير الجادة التي لم تحقق نسبة تنفيذ لا تقل عن 20% أو لم تبدأ تشغيل الجزء الفندقي ضمن مدة العقد المحددة.

تحرك حكومي لمواكبة طفرة السياحة 2026:
تستهدف مصر استقبال 21 مليون سائح خلال 2026، مقارنة بـ 19 مليوناً في العام الماضي، بنمو 10.5%، بعد تسجيل إيرادات سياحية قياسية بلغت 24 مليار دولار في 2025، مدفوعة بافتتاح المتحف المصري الكبير وانخفاض تكلفة الرحلات.

مستهدفات القطاع الفندقي حتى 2031:

• ضخ استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لتعزيز القطاع السياحي.
• زيادة الطاقة الاستيعابية بإضافة 340 ألف غرفة فندقية جديدة، ليصل إجمالي الغرف في مصر إلى 568 ألف غرفة.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان عدم تأخير استغلال الأراضي السياحية، ومنح الفرصة للمستثمرين الجادين للمساهمة في سد الفجوة في الطاقة الفندقية، في ظل الزخم الكبير الذي تشهده المقاصد السياحية المصرية مطلع عام 2026.