الزراعة أمام النواب: تشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات لدعم الفلاح والأمن الغذائي

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة تعمل على حزمة من الإجراءات لضبط منظومة الأسمدة والمبيدات والتوسع في نظام الزراعة التعاقدية، بما يدعم الفلاح المصري ويعزز الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال استعراض استراتيجية الوزارة أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، حيث شددت الوزارة على ضرورة تعزيز الرقابة على مدخلات الإنتاج الزراعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي ممارسات غير قانونية في السوق.

وأوضحت الوزارة أنها تشدد الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة عبر آليات متابعة دقيقة تحدد الاحتياجات الفعلية لكل محصول، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق العدالة بين المزارعين، كما تنفذ حملات تفتيش موسعة على محال بيع المبيدات لضبط السوق ومنع تداول المبيدات غير المطابقة للمواصفات، حماية لصحة المواطنين وسلامة الإنتاج الزراعي.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية الذي يتيح للمزارعين ضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة ومعلنة مسبقًا، ما يسهم في استقرار الدخل وتشجيع زيادة الإنتاج، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، مع الحفاظ على استقرار منظومة الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية المرتبطة بأسعار الغذاء وسلاسل الإمداد.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار التعاون مع مجلس النواب والجهات الرقابية لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وحماية الفلاح والمستهلك.