مصر والهند تبحثان تعزيز الاستثمارات والتجهيز لاجتماع مع كبرى الشركات

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحركات مكثفة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الهند، حيث استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي، لبحث سبل زيادة الاستثمارات المشتركة ودعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وتركزت المباحثات على إعداد استراتيجية جديدة لرفع معدلات الاستثمار، مستفيدة من نمو التبادل التجاري الذي بلغ 4.2 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة 12%، مع الترتيب لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة، كما تم الاتفاق على استهداف قطاعات واعدة تشمل الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والأدوية، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية تشمل تسهيلات تخصيص الأراضي وتوفير العمالة المؤهلة، مع التوجيه بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية لبحث التحديات ودعم التوسع في السوق المصري.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، فيما تابعت الهيئة العامة للاستثمار ملف الشركات الهندية القائمة لضمان استمرارية توسعها، بما يسهم في تعميق التصنيع وزيادة الصادرات، مع الاستفادة من موقع مصر كبوابة لأسواق أفريقيا وأوروبا.

وأشار خبراء إلى أن الفرص الاستثمارية تمتد إلى مجالات الطاقة الخضراء، والمنسوجات، والكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، مع توقعات بتدفقات جديدة في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وتعكس هذه التحركات توجهاً لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدعم النمو وتوفير فرص العمل.