مصر والهند تبحثان تعميق الشراكة الاقتصادية واستضافة اللجنة التجارية بالقاهرة

بحثت مصر والهند سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خلال لقاء جمع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي، مع الاستعداد لاستضافة الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية، حيث أكد الوزير أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ مصر قاعدة انطلاق للصادرات الهندية إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة، كما أوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مع توفير كوادر بشرية مؤهلة وحوافز لتخصيص الأراضي، إلى جانب توجيه بحل مشكلات الشركات الهندية وعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات لبحث التحديات.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن تقدير مجتمع الأعمال في بلاده للفرص المتاحة في السوق المصري، مؤكدًا رغبة الشركات الهندية في توسيع استثماراتها، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة، وصناعات السيارات والمنسوجات، مستفيدين من الموقع الجغرافي لمصر كبوابة لأسواق أفريقيا وأوروبا.

وأشار الجانبان إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 4.2 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة 12%، مع تطلع مشترك لزيادة هذه المعدلات وتعميق التصنيع المحلي.

وتعكس هذه التحركات توجهًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدعم النمو الاقتصادي.