الرقابة الصناعية تفحص 1041 منشأة وتصدر 745 دراسة فنية خلال الربع الأول من 2026

كشف تقرير حديث تسلمه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحسن ملحوظ في أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بتكثيف حملات التفتيش وتوسيع نطاق الخدمات الفنية والاستشارية.

وأوضح التقرير أن فرق التفتيش نفذت حملات موسعة شملت 1041 منشأة صناعية بمختلف المحافظات، من بينها 878 مصنعًا ضمن لجان مشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب فحص 148 مصنعًا بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لضمان مطابقة الصادرات الغذائية للمعايير الدولية.

وفي مجال السلامة الصناعية، أشرفت المصلحة فنيًا على 337 غلاية وآلة حرارية، وفحصت 114 مركزًا للخدمة والصيانة، كما أصدرت 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية، بالإضافة إلى 3 تراخيص لتداول النفايات الصناعية الخطرة، واعتمدت وجددت 186 مركزًا لخدمات ما بعد البيع، وسجلت 19 مطبعة لمواد التغليف.

وعلى صعيد الدعم الفني، أعدت المصلحة 745 دراسة متخصصة، منها 718 دراسة لمنظومة السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لهيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب، بما يدعم حركة التجارة الخارجية ويضمن دقة احتساب المستحقات.

كما تعاملت مع 810 شكاوى تم فحصها وحلها بالكامل، وقدمت 3659 استشارة فنية لجهات حكومية، فيما شاركت في 161 لجنة فنية، وأصدرت موافقات مسبقة لـ 59701 سيارة، في إطار تعزيز جودة المنتج المحلي.

وتؤكد هذه الجهود استمرار دور الرقابة الصناعية في دعم تنافسية الصناعة الوطنية ورفع جودة الإنتاج.