خطة حكومية لرفع صادرات الرخام إلى مليار دولار سنوياً وتعزيز تنافسية القطاع

كشفت الحكومة عن تحركات مكثفة لتطوير صناعة الرخام والجرانيت في مصر، تستهدف رفع الصادرات إلى مليار دولار سنوياً، عبر إزالة المعوقات أمام المحاجر وزيادة الإنتاجية وفتح أسواق خارجية جديدة،.

وعقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، بحضور ممثلي الشركة المصرية للتعدين وهيئة التنمية الصناعية، لبحث سبل دعم القطاع ومضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة،.

وأكد الوزير أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصناعة الرخام، مع العمل على تنشيط منطقة شق الثعبان الصناعية وتقنين أوضاع المصنعين بالتعاون مع محافظة القاهرة، بما يسهم في تسهيل إصدار التراخيص وتمكين المصانع من الحصول على التمويل اللازم لتطوير المعدات وتحسين جودة المنتجات،.

وأشار إلى أن تقنين أوضاع المناطق الصناعية يمثل خطوة محورية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، خاصة في ظل السعي لزيادة القيمة المضافة للأحجار الطبيعية،.

وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، مع تشكيل لجنة استشارية تضم الجهات المعنية والاتحاد لتقديم الدعم الفني المستمر وتنسيق الجهود لدعم الصناعة،.

وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحويل قطاع الرخام إلى مصدر رئيسي للعملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.