استثمارات جديدة للصحة في مصر لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات

عقد خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

وأكد وزير الصحة أن الدولة تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية، مع التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات خاصة للفئات الأكثر احتياجًا،

وأوضح أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية عبر إنشاء مشروعات قومية جديدة ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تحديث أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة، كما استعرض إنجازات العام المالي السابق والتي تضمنت إنشاء مستشفيات جديدة وتطوير منشآت صحية والتوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية،

من جانبه، أكد وزير التخطيط أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات الدولة، مع زيادة المخصصات المالية له، باعتباره استثمارًا مباشرًا في الإنسان يعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى متابعة مجلس الوزراء المصري لتنفيذ الخطة وفق معايير الكفاءة والحوكمة،

واختتم الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي حول تطور الاستثمارات والمشروعات الجارية، بما يعكس جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية،.