«المالية»: ارتفاع الإنفاق على الأجور 12.9% خلال 8 أشهر لتعزيز الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة المالية المصرية تسجيل زيادة ملحوظة في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 12.9% خلال أول 8 أشهر من العام المالي 2024/2025، بما يعادل نحو 49 مليار جنيه، في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية،

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الزيادة جاءت خلال الفترة من يوليو إلى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، في ظل توجه الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري ومواكبة الضغوط التضخمية الناتجة عن التحديات العالمية، خاصة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية،

وأكدت أن زيادة مخصصات الأجور تعكس التزام الحكومة بتنفيذ إجراءات إصلاحية تستهدف دعم الفئات العاملة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن بند الأجور يعد من أهم مكونات الإنفاق العام،

وأضافت أن الدولة تحرص على تحقيق التوازن بين تحسين الأجور وضبط عجز الموازنة من خلال إدارة مالية رشيدة تضمن الاستدامة على المدى المتوسط، بالتوازي مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز النمو وخلق فرص عمل وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات،

ويرى محللون أن هذه الزيادة تأتي ضمن سياسات توسع مالي مدروس لمواجهة آثار التضخم ودعم القدرة الشرائية، مع توقعات بمواصلة مراجعة سياسات الأجور لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي،.