نمو هامشي لاقتصاد بريطانيا وتوقعات بخفض الفائدة مطلع 2027

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية نمو اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، في أداء يعكس استقرارًا هشًا للنشاط الاقتصادي، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها على الأسواق.

وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد، حيث استقر الناتج المحلي الإجمالي عند التقديرات الأولية، بينما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني خلال 2026 إلى 0.7%، في أكبر خفض بين الاقتصادات المتقدمة، مقارنة بتعديلات أقل في منطقة اليورو وتحسن التوقعات في الولايات المتحدة.

وأرجعت المنظمة هذا التباطؤ إلى سياسات التشديد المالي وارتفاع أسعار الطاقة، مع رفع توقعات التضخم إلى 4% في 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.6% في 2027، وهو مستوى يظل أعلى من مستهدف بنك إنجلترا، ما يزيد الضغوط على القدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تشير التقديرات إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري، مع احتمالات بدء خفضها في الربع الأول من 2027، في محاولة لتحقيق توازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

ويعكس هذا المشهد تحديات متزايدة تتطلب سياسات أكثر مرونة لدعم التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.