المالية: لجنة مشتركة مع البنك المركزي لمواجهة تقلبات السوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة مع البنك المركزي المصري لاحتواء صدمات السوق ومتابعة المتغيرات الاقتصادية بشكل مستمر.

وأوضح الوزير، خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأزمات، أن وزارة المالية المصرية تعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الحفاظ على نمو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يمثل أولوية رئيسية للسياسات المالية، مع استمرار تنفيذ مبادرات دعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة والزراعة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص عبر حوافز وتسهيلات متنوعة.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة مع البنك المركزي تعقد اجتماعات دورية لدراسة تطورات الأسواق المحلية والعالمية، ووضع سياسات مرنة قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية والحد من آثارها على الموازنة العامة.

وأكد كجوك أن الحكومة تتابع بشكل يومي حركة التجارة الدولية وأسعار النفط والسلع الأساسية، مع الاستمرار في ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاستراتيجية، واستخدام أدوات التحوط لتقليل المخاطر.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.