وزير المالية يطلق حزمة تسهيلات ضريبية بـ 33 إجراء لتحفيز البورصة والاستثمار

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تضم 33 إجراءً تشريعياً وتنفيذياً تهدف إلى بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتحويل مصلحة الضرائب إلى جهة تقدم خدمات متميزة للمستثمرين والممولين بشكل احترافي، ويستهدف البرنامج تحفيز الاستثمار في البورصة المصرية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب 100 ألف ممول جديد طوعياً للمنظومة الضريبية.

وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن حوافز استراتيجية لدعم سوق المال، منها إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتشجيع الاستثمار المؤسسي في البورصة، ومنح مزايا ضريبية للشركات الكبيرة المقيدة لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الأرباح الموزعة، كما تشمل الإجراءات الرقمنة الشاملة عبر تطبيق إلكتروني لسداد ضريبة التصرفات العقارية مع إعفاء الأقارب من الدرجة الأولى، وتفويض شركات متخصصة لتقديم خدمات ضريبية متميزة في المدن الجديدة مثل العلمين والشيخ زايد.

وأشار الوزير إلى أن الحزمة تسهم في تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق الاجتماعي، ضمن رؤية مالية تركز على خفض معدلات العجز الكلي وتحقيق فائض أولي لتقليل فاتورة الدين العام، مع التركيز على التمويل التنموي، والحد من القروض التجارية المرتفعة التكلفة، ودعم مشروعات التحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة.

الحزمة الجديدة تمثل خطوة لتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.