شركات الاتصالات المصرية تطلب زيادة أسعار الخدمات لمواجهة ارتفاع التكاليف

تقدمت شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وذلك لمواجهة زيادة التكاليف التشغيلية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأوضحت مصادر مطلعة أن شركات المحمول بررت الطلب بزيادة الأعباء التشغيلية، مشيرة إلى أن الجنيه فقد أكثر من 10% من قيمته مؤخراً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر، مما انعكس على تكلفة تشغيل الشبكات والأبراج، كما تتحمل الشركات التزامات مالية بالعملة الأجنبية، منها سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار، وهو ما زاد الضغوط على هيكل التكاليف.

ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراسة مطالب الشركات، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين دعم استثمارات الشركات في تطوير البنية التحتية، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، وتشير التوقعات إلى أن أي زيادة محتملة في أسعار باقات المحمول والإنترنت ستكون محدودة وتدريجية، مع طرح باقات جديدة بسرعات أعلى والإبقاء على الباقات الأساسية لتناسب مختلف فئات المستخدمين.

ويترقب سوق الاتصالات القرار النهائي بشأن أسعار الباقات خلال الفترة المقبلة، حيث أن أي تحريك في الأسعار سيؤثر بشكل مباشر على ملايين المستخدمين في خدمات المحمول والإنترنت.