مصر تثبت أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة وترفعها للقطاع التجاري

أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار الكهرباء بداية من مايو المقبل، مع تثبيت أسعار الاستهلاك المنزلي المنخفض والمتوسط، ورفعها تدريجياً للشرائح العليا والقطاع التجاري، في خطوة تهدف لتقليص العجز التمويلية في قطاع الكهرباء الذي يبلغ نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

ونص القرار على تثبيت أسعار أول 6 شرائح للاستهلاك المنزلي، حيث بلغ سعر الكيلو وات للشريحة الأولى (0–50 كيلو وات) 68 قرشاً، والشريحة الثانية (51–100 كيلو وات) 78 قرشاً، والشريحة الثالثة (حتى 200 كيلو وات) 95 قرشاً، والرابعة (حتى 350 كيلو وات) 1.55 جنيه، والخامسة (حتى 650 كيلو وات) 1.95 جنيه، والسادسة (حتى 1000 كيلو وات) 2.10 جنيه، فيما شهدت الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات) زيادة بنسبة 16% ليصل السعر إلى 2.58 جنيه، وارتفع سعر شريحة العدادات الكودية بنسبة 28% إلى 2.74 جنيه للكيلو وات ساعة.

وبالنسبة للقطاع التجاري، جاءت الزيادات الأكبر، إذ ارتفع السعر في الشريحة الأولى بنسبة 91% من 85 إلى 162 قرشاً، والشريحة الثانية بنسبة 28.5% إلى 216 قرشاً، والثالثة بنسبة 47% إلى 324 قرشاً، والرابعة بنسبة 20.7% إلى 274 قرشاً، والخامسة بنسبة 19.7% لتصل إلى 279 قرشاً للكيلو وات ساعة.

وتأتي هذه التحركات ضمن إجراءات الحكومة للتعامل مع أزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الحرب في إيران واضطراب سلاسل توريد النفط، حيث تستهلك مصر منتجات بترولية بقيمة 20 مليار دولار سنوياً، توجه 60% منها لتشغيل محطات الكهرباء، مع فرض إجراءات ترشيدية تشمل غلق المحال مبكراً وتطبيق العمل عن بُعد.