انكماش مفاجئ للقطاع الخاص السعودي.. مؤشر مديري المشتريات يهبط إلى 48.8 نقطة لأول مرة منذ 5 سنوات

شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية انكماشاً خلال شهر مارس، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات ونصف، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.8 نقطة، وفقاً لبيانات بنك الرياض الصادرة الأحد 5 أبريل 2026، وهو ما يعكس هبوطه دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهرت البيانات تراجع طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نحو ست سنوات، ما دفع الشركات إلى تقليص الإنتاج في ظل ضعف ثقة المستهلكين وتأخر الشحنات، كما تعرضت سلاسل الإمداد لضغوط متزايدة نتيجة إعادة توجيه السفن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، خاصة مع تراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تراكم الأعمال غير المنجزة داخل الشركات.

وفي سوق العمل، استمر التوظيف بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر فبراير، مع تأجيل بعض المشاريع الجديدة، ورغم تدهور مواعيد التسليم وارتفاع تكاليف الوقود، حافظت الشركات على العمالة لدعم أهداف التوطين، في وقت لجأت فيه إلى تقليص مشتريات مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي.

وعلى صعيد الاستجابة، عززت المملكة منظومتها اللوجستية للحفاظ على تدفق التجارة والغذاء، وسط تراجع التوقعات المستقبلية للإنتاج إلى أدنى مستوى منذ 2020، بينما أكد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن التراجع مؤقت بعد فترة نمو قوية، مشيراً إلى استمرار العوامل الداعمة للنمو.

ويعكس المؤشر حالة من التفاؤل الحذر مع ترقب تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستعادة النشاط الاقتصادي تدريجياً.