قفزة قياسية في عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 91.8% في الربع الرابع من 2025

قفز عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 91.8% خلال الربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى 6.215 مليار دولار مقارنة بنحو 3.240 مليار دولار في الربع الثالث، وفق بيانات وزارة التخطيط المستندة إلى تقارير البنك المركزي، وهو ما يعكس ضغوطًا متزايدة على التوازنات الخارجية، رغم انخفاض العجز بنسبة 23.43% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وسجلت صادرات السلع والخدمات تراجعًا بنحو 8.6% لتبلغ 18.705 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6.3% لتصل إلى 31.974 مليار دولار، ما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري بنسبة 20.7% إلى 13.775 مليار دولار، مع تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 71.7%، مما زاد الأعباء على ميزان المدفوعات وزاد الحاجة إلى تدفقات نقدية أجنبية.

وعلى صعيد التحويلات، ارتفعت التحويلات الرسمية بنسبة 28.6% لتصل إلى 11.256 مليار دولار خلال الربع الرابع، فيما بلغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسي 41.5 مليار دولار لعام 2025، لتشكل موردًا رئيسيًا للنقد الأجنبي وتقليص فجوة الحساب الجاري.

وتستهدف الحكومة المصرية تعزيز موارد الحساب الجاري عبر تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة العوائد السياحية والإيرادات من قناة السويس، مع التركيز على ضبط المبادلات التجارية وتنويع الشركاء التجاريين لتقليل العجز التجاري وتحسين المؤشرات المالية، مع استمرار الرقابة من وزارة التخطيط والبنك المركزي لضمان استقرار الحساب ضمن مستويات آمنة.