وزير المالية: تعديل أولويات الإنفاق لضمان استقرار الخدمات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قامت بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الموازنة العامة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، بما يتناسب مع مواجهة تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة، مع الالتزام بسياسات ترشيد المصروفات والتركيز على أوجه الإنفاق الضرورية

وأوضح الوزير أن الأولويات الحالية تشمل تأمين السلع الغذائية والأدوية، وتلبية احتياجات قطاع التعليم، إلى جانب ضمان توفير متطلبات قطاع الطاقة من البترول والكهرباء، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

ترشيد الإنفاق وتأجيل المشروعات
وأشار كجوك إلى اتخاذ قرار بإبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الفترة الحالية، مع التنسيق بين وزارة المالية المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في مشروعات جديدة مؤقتاً

كما تم تطبيق إجراءات لتقليل النفقات غير الضرورية، مثل:

• تقليص مصروفات التدريب
• الحد من السفر الخارجي
• تأجيل الفعاليات والأنشطة غير العاجلة

تعزيز الموارد الذاتية
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على دعم الجهات الموازنية لزيادة مواردها الذاتية، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة، ويساهم في تعزيز الاستدامة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية

وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة، مع تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق وضغوط المرحلة الراهنة.