توفير يصل إلى 1.2 مليار جنيه.. الحكومة تدرس مصير قرار غلق المحال بعد تحسن الأوضاع

تدرس الحكومة المصرية موقف استمرار قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد مؤشرات تحسن الأوضاع العالمية وعودة الحركة عبر مضيق هرمز، وسط تساؤلات حول إمكانية إلغاء القرار أو تمديده خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء أن تطبيق القرار أسهم في تحقيق وفر يتراوح بين 990 مليونًا و1.2 مليار جنيه خلال شهر أبريل الجاري، مع انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 10%، ما ساعد في تخفيف الضغط على الشبكة القومية وتقليل استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد.

ورغم هذه المكاسب، تشير التقديرات إلى وجود تأثيرات محتملة على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تجارة الجملة والتجزئة التي تعتمد على ساعات العمل المسائية، في وقت تتابع فيه الحكومة نتائج القرار الذي بدأ تطبيقه في 28 مارس، عبر تقييم مستمر من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.

وبحسب البيانات، ينتهي العمل بالقرار مبدئيًا بنهاية أبريل 2026، مع دراسة ثلاثة سيناريوهات تشمل تمديد الإغلاق عند التاسعة مساءً، أو تطبيق بدائل لترشيد الطاقة دون تقليص ساعات العمل، أو العودة للمواعيد الطبيعية في حال استقرار الأحمال الكهربائية.

كما تقرر تعديل مؤقت لمواعيد الغلق لتصبح 11 مساءً خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل، تزامنًا مع الاحتفالات، بينما تستمر الجهات المعنية في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والتي تشمل غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية الغلق الإداري أو سحب الترخيص للمخالفين.

وتبقى نتائج التقييم النهائي محددًا رئيسيًا لقرار الحكومة بشأن استمرار أو إنهاء العمل بالإجراءات الحالية.