تراجع يصل إلى 60% في الطلب.. الحرب تضغط على فرص العمالة المصرية بالخليج

تواجه العمالة المصرية تحديات متزايدة في أسواق العمل الخليجية، مع تراجع طلبات التوظيف بنسب تتراوح بين 40% و60% منذ تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، ما انعكس على حركة السفر والعمل بالخارج، رغم استمرار رغبة الشباب في البحث عن فرص عمل خارجية.

وبحسب تقديرات شركات التوظيف، جاء هذا التراجع في أعقاب التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعه من اضطرابات في المنطقة، الأمر الذي أثّر على قرارات الاستقدام في عدد من دول الخليج، خاصة الكويت والإمارات والبحرين، وسط حالة من الحذر لدى الشركات.

وأوضح حمدي إمام، رئيس جمعية رجال الأعمال أصحاب شركات التوظيف، أن الطلب على العمالة المصرية انخفض بأكثر من 50%، مع استمرار بعض القطاعات الحيوية مثل المقاولات والخدمات الصحية في العمل رغم الظروف، في حين أظهرت بيانات منظمة العمل الدولية أن العمالة الوافدة تمثل ما بين 76% و95% من القوى العاملة في دول الخليج، ما يبرز حجم التأثير على الاقتصاد الإقليمي.

وفي المقابل، برزت السعودية كاستثناء نسبي، حيث استمرت في استقبال العمالة دون تأثر ملحوظ، مدفوعة بعوامل تتعلق بطبيعة السوق واتساعها، إلى جانب ارتباطها بمواسم تشغيلية مهمة مثل الحج وقطاع التعليم.

ورغم التراجع في الطلب، تشير تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن أكثر من 92% من تصاريح العمل المصرية تتجه إلى الدول العربية، ما يعكس حساسية السوق لأي اضطرابات، خاصة مع أهمية تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت نحو 25.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025-2026.

ويؤكد خبراء أن استمرار التوترات قد يضغط على هذه التحويلات مستقبلاً، مع ترجيحات بأن يكون التباطؤ الحالي مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع وعودة النشاط الاقتصادي لطبيعته.