قيد 6 شركات حكومية بالبورصة تمهيدًا للطرح العام وتعزيز السيولة

شهدت البورصة المصرية قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، بحضور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهاشم السيد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد وتوسيع قاعدة الملكية.

وأكد عزام أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية لتأهيل الشركات للطرح العام، من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، بما يتيح لها اكتساب الخبرة داخل بيئة السوق والترويج المبكر أمام المستثمرين قبل بدء الاكتتاب.

من جانبه، أوضح السيد أن الخطوة تعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، مشيرًا إلى التنسيق المستمر لتأهيل الشركات ورفع جاهزيتها، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص ويعزز مستويات الشفافية والرقابة.

وأشار محمد صبري نائب رئيس البورصة إلى أن قيد هذه الشركات يمثل إضافة نوعية للسوق، نظرًا لتنوع القطاعات وحجم الأعمال، مؤكدًا استمرار تطوير البنية التحتية للسوق وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان نجاح التحول إلى الطرح العام.

وتواصل الهيئة تطوير البيئة التشريعية لتبسيط إجراءات القيد، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المساهمين وتيسير الوصول إلى التمويل، حيث يُعد القيد المؤقت مرحلة انتقالية لتهيئة الشركات لمتطلبات التداول.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة لتعزيز سوق المال ودعم النمو الاقتصادي.