مصر تتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع قطاعات الاقتصاد، مع التركيز على التوسع في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية «شابتر زيرو إيجيبت» تحت عنوان «خفض الانبعاثات الكربونية»، حيث أوضح كجوك أن تحسين كفاءة الطاقة يسهم في خفض التكلفة وزيادة جودة الإنتاج، إضافة إلى دعم تنافسية القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لدفع الاستخدام السلمي للطاقة النووية عبر مشروع محطة «الضبعة» النووية، مع تخصيص الاستثمارات الحكومية لتطوير شبكات النقل والتوزيع، لضمان الاستفادة القصوى من الطاقات الجديدة والمتجددة. كما أعلن عن برامج تحفيزية مستمرة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وقرارات لترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية والتحول التدريجي إلى وسائل نقل أكثر كفاءة وأقل انبعاثًا.

من جهته، صرح أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة المؤسس لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، بأن الجمعية تعمل على تحويل جهود خفض الانبعاثات الكربونية إلى محرك للنمو والابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز حلول عملية لتحديات المناخ وتعزيز التعاون للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأكد أيمن صلاح، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن مصر تمتلك فرصة استراتيجية لخفض الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد، مع التركيز على دعم القطاعات الصناعية لمواكبة التحولات العالمية المرتبطة بالاشتراطات المناخية وتعزيز مكانة الدولة في سلاسل القيمة العالمية.