مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي يبحثان تعزيز الإصلاح الاقتصادي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز التعاون لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال، ضمن البرنامج القطري للتعاون بين الجانبين.

وأكد الوزير أن العلاقات بين مصر والمنظمة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات العامة، لافتًا إلى أهمية تحويل الدراسات والتقارير السابقة إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار رستم إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه في إطار التعاون المشترك، خصوصًا في مجالات الاستثمارات العامة وتحسين مناخ الأعمال، مع التأكيد على استمرار التعاون المؤسسي بين الوزارة والمنظمة، وبالتنسيق مع وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، لوضع إطار عملي للتنفيذ وتوسيع الشراكة مستقبلًا.

من جانبه، أشاد كارلوس كوندي بالتقدم المحقق في برامج التنمية الاقتصادية بمصر، مؤكدًا تطور الشراكة خلال السنوات الماضية وحرص الحكومة المصرية على تبني أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنافسية.

ويأتي ذلك في إطار البرنامج القطري الموقع بين مصر والمنظمة في أكتوبر 2021، والذي يشمل خمسة محاور رئيسية: الاستقرار الاقتصادي، التكنولوجيا والتحول الرقمي، الحوكمة، البيانات، والتنمية المستدامة، وينفذ 35 مشروعًا بالتعاون مع الجهات الوطنية، لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار وريادة الأعمال كأحد محركات النمو الاقتصادي.