المفوضية الأوروبية تحذر من مخاطر الركود التضخمي

حذرت المفوضية الأوروبية من تصاعد مخاطر الركود التضخمي في اقتصاد القارة، رغم الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن حالة عدم اليقين لا تزال تهيمن على التوقعات خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على النمو والتضخم في دول الاتحاد.

وقال فالديس دومبروفسكيس، خلال كلمته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، إن الاقتصاد الأوروبي يواجه تباطؤا في النمو وارتفاعا في معدلات التضخم، ما يضعه أمام سيناريو معقد. وأشار إلى أن الناتج المحلي قد يتراجع بنسبة تصل إلى 0.4% خلال العام الجاري في حال استمرار التوترات لفترة محدودة.

التقديرات تشير ايضا إلى خسائر ممتدة على المدى المتوسط، حيث قد ينخفض الناتج المحلي بنحو 0.6% خلال عامي 2026 و2027 اذا طال أمد الأزمة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو 1% هذا العام، مع احتمالات وصول الزيادة إلى 1.5% خلال العامين المقبلين.

في المقابل، تعكس هذه الأرقام حجم الضغوط التي تواجهها أوروبا، خاصة مع ارتباطها بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. خبراء يرون أن الجمع بين ضعف النمو وارتفاع الأسعار يحد من فعالية أدوات السياسة النقدية والمالية.

المفوضية شددت على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء وتبني سياسات مرنة لاحتواء التداعيات، في ظل بيئة اقتصادية متقلبة تتطلب استجابة سريعة للحفاظ على الاستقرار.