مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك لتعزيز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بهدف تسهيل إجراءات المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة جذب الاستثمارات، مع الحد من الممارسات الضارة ومواكبة التغيرات في التجارة الدولية.

وتستهدف التعديلات تحفيز القطاع الصناعي على زيادة استثماراته وقدرته الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة من خلال دخول الآلات والمعدات اللازمة، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات في المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتشجيع تجارة الترانزيت لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز بمصر لتداول وإعادة توزيع السلع مع عمليات تصنيع بسيطة، مع وضع ضمانات لحماية الخزانة العامة.

كما تجعل التعديلات التسجيل والتخليص المسبق إلزامياً لتعزيز فاعلية النظام وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع، وتطبيق إدارة المخاطر الجمركية بالتكامل مع المنظومة الشاملة. وتضمنت أيضاً تشديد العقوبات على تقديم بيانات خاطئة عن القيمة الجمركية، مع حماية المستثمر من الملاحقة الجنائية إلا إذا ثبت علمه بالتهريب.

ومن أبرز الأحكام الأخرى منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية إلى 1%، وتطبيق إعفاءات للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وإطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات لدعم تشغيل المصانع وزيادة الصادرات، مع إلزام المستورد بالالتزام ببنود التعريفة الجمركية لضمان حماية الاقتصاد القومي.