مجلس الوزراء يمد مهلة التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، في إطار جهود الدولة لمنح المواطنين مزيداً من الوقت لتقنين أوضاعهم.

ويستهدف القرار تمكين الراغبين في التصالح من التقدم بطلباتهم للجهات الإدارية المختصة، بما يسهم في تسوية المخالفات القائمة وفق القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضحت الحكومة أن مد فترة التقديم يعكس الحرص على إنهاء ملف مخالفات البناء بأسرع وقت ممكن، مع تعزيز الانضباط العمراني وتنظيم البناء داخل المدن، وضمان استقرار الوضع القانوني للعقارات المخالفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تستهدف تحسين إدارة المخالفات العمرانية وتشجيع المواطنين على الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، بما يحد من التعديات المستقبلية ويساهم في تطوير منظومة التخطيط العمراني بالدولة.