مجلس الوزراء يوافق على مد فترات تنفيذ العقود الحكومية

وافق مجلس الوزراء على توجيه الجهات الإدارية المختصة باستخدام سلطتها التقديرية لمد فترات التوريد أو تنفيذ العقود الحكومية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، بما يتناسب مع ظروف كل حالة على حدة.

وينص القرار على إمكانية مد مدة التنفيذ بحد أقصى 6 أشهر إضافية، تضاف إلى المدة الأصلية أو المعدلة للعقد، سواء من تاريخ الانتهاء السابق أو بعد أي تعديل، دون فرض فوائد أو غرامات تأخير على الشركات المنفذة.

ويأتي هذا التوجه في ضوء التداعيات الناتجة عن الحرب في المنطقة، والتي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية وإجراءات الشحن وتوافر المواد الخام، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات الشركات التي تواجه تحديات تشغيلية خارجة عن إرادتها، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها دون أعباء مالية إضافية.

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين استمرار تنفيذ المشروعات الحكومية ودعم مجتمع الأعمال في مواجهة الظروف الاستثنائية، بما يساهم في تخفيف الضغوط على قطاعي الصناعة والتوريد خلال الفترة الحالية، وتعزيز استقرار المشروعات والأنشطة الاقتصادية للدولة.