مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك لدعم الاستثمار

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار، ومواكبة التطورات في حركة التجارة الدولية، وفق بيان رسمي.

وتشمل التعديلات تسهيل دخول الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم حوافز إضافية للمشروعات في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. كما تهدف إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، عبر تشجيع تجارة الترانزيت، وإتاحة إنشاء مراكز لوجستية للشركات العالمية لإعادة توزيع السلع بعد بعض العمليات التصنيعية البسيطة.

ويشمل المشروع إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، وتطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر الجمركية، مع تغليظ العقوبات المالية للمخالفات المتكررة، خاصة تقديم بيانات غير صحيحة عن القيمة الجمركية. كما نص على حماية المستثمرين من تحريك الدعوى الجنائية إذا ارتكب أحد تابعيه جريمة تهريب، إلا في حال ثبوت علمه أو تقصيره.

وتضمنت الأحكام الجديدة منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، خفض الضريبة الإضافية إلى 1%، وإعفاء مستلزمات الإنتاج للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية. كما مدّت فترة السماح المؤقت لبعض الأنشطة الصناعية، ومنحت إعفاءات جمركية للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.