مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لدعم الاستثمار والمشروعات

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السابع والثمانين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة تشمل تعديل قانون الجمارك، ترشيد استهلاك الطاقة، وإقامة مشروعات صناعية جديدة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى تمديد بعض المواعيد الخاصة بالتصالح والإيجارات.

وشمل أبرز القرارات الموافقة على مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، وتشجيع دخول الآلات والمعدات الصناعية، وتعزيز تجارة الترانزيت، مع تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية، ومنح تسهيلات في الضريبة الجمركية، وإعفاءات للمصانع المنتجة للمركبات الكهربائية وصديقة البيئة.

كما وافق المجلس على مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة في المنطقة الصناعية بالروبيكي بمدينة بدر، شملت إقامة مصانع لإنتاج الأثاث والشاورب والجوارب والأحذية والملابس الجاهزة، باستثمارات تتراوح بين 6.7 و14 مليون دولار، مع استهداف تصدير كامل الإنتاج وتشغيل آلاف العمال، واعتماد نسب مكون محلي تصل إلى 40% لبعض المشروعات، والاستفادة من البنية التحتية القريبة من الموانئ والمزايا الجمركية للمناطق الحرة.

وشملت القرارات أيضًا استصدار تراخيص للمخازن الاستراتيجية بمحافظة جنوب سيناء، التعاقد مع جهات لتنفيذ مشروعات تعليمية وصحية ورياضية، مد مدة التوريد والعقود 6 أشهر دون فوائد أو غرامات، توريد قطع غيار للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتمدید فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الغاز والمنتجات البترولية خلال ما تبقى من العام المالي 2025/2026.