ستاندرد آند بورز: البنوك المصرية تدعم تمويل الحكومة رغم الضغوط التضخمية

أكدت وكالة S&P Global Ratings في تقرير حديث أن القطاع المصرفي في مصر يظل مصدرًا مستقرًا وموثوقًا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية والتضخمية.

وأوضحت الوكالة أن حيازات البنوك من الدين السيادي بلغت نحو 35% من إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر 2025، مع امتلاكها قرابة 30% من أذون الخزانة و68% من السندات الحكومية، ما يعكس عمق الارتباط بين القطاع المصرفي وتمويل احتياجات الدولة.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المصرية تتمتع بسيولة قوية، حيث انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 65%، بالتوازي مع نمو الودائع بمتوسط 25% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مدعومة بتوسع معدلات الشمول المالي.

وفي المقابل، حذرت الوكالة من أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الاضطرابات الإقليمية قد يضغط على مسار كبح التضخم، الذي سجل 15.2% في مارس 2026، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في 46 شهرًا في يناير من العام نفسه.

وأضاف التقرير أن البنك المركزي المصري خفّض أسعار الفائدة بنحو 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026، قبل أن يوقف دورة التيسير النقدي في أبريل 2026 بسبب عودة الضغوط التضخمية، مع توقعات باستمرار تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن التضخم قد يستقر عند متوسط 15% خلال 2025/2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى نحو 9% بحلول 2028/2029، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وأسواق الطاقة.