«اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات خلال أسبوعين و68% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا

كشف أحمد بدوي عن قرب وصول تعديلات قانون تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين، في ظل التوسع الملحوظ في استخدام الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية داخل مصر.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعديلات المرتقبة تستهدف تطوير الإطار التشريعي لمواجهة أنماط حديثة من الجرائم، أبرزها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الرقمي، مع العمل على سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن آليات للتصدي لظاهرة المراهنات الإلكترونية التي تستقطب فئات عمرية مختلفة تحت مزاعم تحقيق أرباح سريعة، إلى جانب تشديد العقوبات على نشر الشائعات التي تؤثر على الأسواق وسلوك المستهلكين.

وأضاف أن مشروع القانون يشمل أيضًا حماية المواطنين من منصات الإعلانات الوهمية، خاصة مع ارتفاع معدلات التسوق الإلكتروني، حيث أشار إلى أن نحو 68% من المصريين يتسوقون عبر الإنترنت.

وأكد أن التعديلات المقترحة تتضمن تشديد العقوبات في جرائم الابتزاز الإلكتروني، بما يشمل الحبس والغرامة، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على التلاعب بالصور الشخصية عبر مواقع التواصل واستخدامها في الابتزاز.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مواكبة التطورات الرقمية وتعزيز الحماية القانونية للمستخدمين في المجتمع.