المالية تدرس إصدار سندات توريق لخفض الدين إلى 78% في موازنة 2026/2027

أعلن أحمد كجوك أن وزارة المالية المصرية تدرس طرح سندات توريق كأحد أدوات إدارة الدين العام، ضمن خطة تستهدف خفض معدلات الدين إلى نحو 78% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026/2027.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر عرض تفاصيل الموازنة الجديدة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة، ترتكز على إطالة متوسط عمر الدين، وتقليل الاحتياجات التمويلية السنوية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد أيضًا على إدراج مخصصات احترازية داخل الموازنة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المخاطر وامتصاص الصدمات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنويع أدوات التمويل، والتوسع في استخدام آليات مثل التوريق، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الأصول والالتزامات الحكومية، بهدف خفض رصيد الدين تدريجيًا.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط أوضاع المالية العامة، وتحقيق الاستدامة المالية على المديين القصير والمتوسط، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء.

وتعكس هذه التوجهات سعي الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات المستقبلية.