وزير المالية: سياسات مرنة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تبنت سياسات استباقية ومرنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية، مشيراً إلى أن هذه الجهود حظيت بتقدير مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين.

وأوضح أن وزارة المالية المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحفيز قطاعات الإنتاج والتصدير، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم معدلات النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية، لافتاً إلى خطة تشمل تنفيذ 3 طروحات حكومية قبل نهاية العام المالي، وطرح أكثر من 20 مشروعاً بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة.

وأشار الوزير إلى توفير مخصصات لتسريع العمل في مشروع محطة «الضبعة» النووية، وتنفيذ عقود تحوط سنوية تغطي 50% من احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع والتوسع في الطاقة المتجددة.

وأكد أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية في خطط الإنفاق لضمان استقرار الإمدادات وتطوير البنية التحتية، فيما تستهدف الوزارة توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر فرص استثمارية متنوعة تسهم في خلق وظائف جديدة وتخفيف الأعباء على الموازنة.

وشدد على استمرار متابعة الإصلاحات المالية والتوسع في أدوات التحوط لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.