وزير الصناعة يوسع الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية لدعم الاستثمار

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يقضي بتوسيع نطاق الأنشطة الصناعية المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات التراخيص ودعم مناخ الاستثمار، على أن يبدأ تطبيق القرار فور نشره في الوقائع المصرية.

وينص القرار على زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكنية والأحوزة العمرانية من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا صناعيًا، بشرط الالتزام بالمعايير البيئية وعدم التسبب في أضرار جسيمة، كما أتاح إقامة منشآت صناعية خارج الأحوزة العمرانية للمشروعات التي تتطلب طبيعة تشغيلها ذلك، وفقًا لموافقات الجهات المختصة وضوابط الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير أن المنشآت الصناعية القائمة والمرخصة قبل صدور القرار ستستمر في العمل بشكل طبيعي، مع إمكانية التوسع أو إضافة أنشطة جديدة ضمن الفئات المسموح بها، شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، محذرًا من أن مخالفة الضوابط ستؤدي إلى إلغاء الترخيص وتطبيق العقوبات القانونية، كما تضمن القرار إلغاء القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 وكل ما يتعارض مع التنظيم الجديد.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد التنفيذية ومراجعة قوائم الأنشطة بشكل دوري، بما يضمن مواكبتها للتطورات الاقتصادية والبيئية.

ويستهدف القرار خلق بيئة صناعية أكثر مرونة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل مع الحفاظ على التوازن العمراني والبيئي.