تنسيق بين التخطيط والعمل لرفع كفاءة السوق وبناء الكوادر البشرية

عقد الدكتور احمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا موسعا مع السيد حسن رداد وزير العمل لبحث سبل تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، في اطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الكفاءات ودعم اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،

واكد وزير التخطيط ان تنمية العنصر البشري تمثل اولوية رئيسية في خطة التنمية للعام المالي 2026-2027، مشيرا الى ان الحكومة تتجه نحو توجيه الاستثمارات العامة للقطاعات الانتاجية القادرة على خلق فرص عمل لائقة، مع تعزيز حوكمة الاستثمارات وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتاهيل الخريجين لوظائف المستقبل،

ومن جانبه اوضح وزير العمل ان الوزارة مستمرة في تطبيق سياسة التدريب من اجل التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الدولية لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات الاستثمارات الجديدة، مع التركيز على تحسين جودة فرص العمل وضمان الاجر العادل والحماية الاجتماعية بما يتماشى مع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025،

واتفق الوزيران في ختام الاجتماع على تعزيز جودة بيانات سوق العمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتوفير معلومات دقيقة تدعم صنع القرار، مع استمرار التنسيق المؤسسي لرفع مرونة سوق العمل المصري وتطويره بما يواكب المتغيرات العالمية وتحقيق حياة كريمة وزيادة معدلات التشغيل.