الرقابة المالية تبحث تطوير تمويل المشروعات الصغيرة وتعزيز الشمول المالي

عقد إسلام عزام اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث آليات تطوير أدوات التمويل وتعزيز كفاءة النشاط بما يدعم الشمول المالي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية صياغة ضوابط حديثة للتسعير المسؤول تواكب المتغيرات الاقتصادية، مع تحقيق التوازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق العملاء، مشيراً إلى ضرورة التوسع في التمويل للوصول إلى شرائح أكبر، مع الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية عبر الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع أرصدة التمويل إلى 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026 مقابل 83.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون مواطن بنهاية 2025، ما يعكس نمواً ملحوظاً في القطاع.

كما ناقش الاجتماع سبل تحسين إدارة المخاطر وتطبيق معايير بازل 3 تدريجياً لتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب التوسع في تدريب الكوادر البشرية من خلال تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات لتنفيذ برامج متخصصة لرفع كفاءة العاملين.

وشدد رئيس الهيئة على استمرار الحوار مع أطراف السوق لتذليل التحديات، مؤكداً دراسة المقترحات المقدمة لدعم نمو القطاع.