صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% وسط تداعيات التوترات الإقليمية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.2%، بتراجع قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.7%، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن هذا الخفض يأتي نتيجة التداعيات المباشرة للصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما ترتب عليه من ضغوط اقتصادية، شملت ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والغاز، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد وتأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممراً حيوياً لنقل شحنات الطاقة عالمياً.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.8% مقابل 5.6% في التقديرات السابقة، بانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وعلى الصعيد العالمي، قلص الصندوق توقعات نمو الأسواق الناشئة والنامية إلى 3.9% خلال 2026، مع توقعات بارتفاع طفيف إلى 4.2% في 2027، كما رجح تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في 2026 و3.2% في 2027، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وتشير هذه التقديرات إلى تأثير التوترات الإقليمية على آفاق النمو الاقتصادي محلياً وعالمياً خلال الفترة المقبلة.