وزير المالية: التمويل المختلط وتعزيز الإيرادات المحلية يقللان مخاطر الاستثمار في أفريقيا

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تمضي في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستقرار المالي والنقدي، مشيراً إلى العمل على إعداد حزم تحفيزية جديدة تستهدف تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في السوق المحلية.

وأوضح الوزير أن السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة تركز على خفض الدين العام وتخفيف الأعباء الضريبية عن المنتجين، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص عمل مستدامة، لافتاً إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنة المعاملات يمثلان محوراً رئيسياً لتعزيز الشفافية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأشار كجوك إلى أن الرقمنة الشاملة للخدمات المالية ستدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الحصيلة الضريبية، بما يتيح موارد إضافية لتحسين الخدمات العامة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مع التأكيد على استمرار دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان لتخفيف آثار التضخم على الفئات الأكثر احتياجاً.

كما شدد على أهمية تحفيز الصادرات المصرية عبر صرف مستحقات دعم المصدرين بانتظام، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وأكد أن التمويل المختلط إلى جانب تعزيز الإيرادات المحلية يمثلان أدوات فعالة لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا، مشيراً إلى تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.