وزيرة التضامن تبحث مع المجلس القومي لحقوق الإنسان تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات

التقت مايا مرسي بــأحمد إيهاب جمال الدين، لبحث سبل تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير برامج الدعم للفئات الأولى بالرعاية، في إطار دعم منظومة الرعاية في مصر.

وتناول اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، تعزيز التعاون المشترك والارتقاء ببرامج الدعم، حيث أكدت الوزيرة أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح التزامًا قانونيًا ثابتًا، بما يعزز استدامة الدعم ويمنح المستفيدين مزيدًا من الثقة، كما أوضحت أن الوزارة وسّعت مظلة الدعم النقدي والعيني لتشمل أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا، مع العمل على رفع كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تقديم الخدمات، بما يضمن العدالة والكفاءة، مشيدًا بسرعة استجابة الوزارة لشكاوى المواطنين وفقًا للتقارير الأخيرة، كما ناقش الجانبان تفعيل بروتوكولات التعاون، خاصة في مجالات تدريب وبناء قدرات العاملين بالصفوف الأمامية لتحسين جودة الخدمات.

ويعكس اللقاء توجهًا لتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.