الإمارات تُحدث الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتعزيز نزاهة النظام المالي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إصدار حزمة إرشادات تنظيمية محدثة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في خطوة تعكس التزام الدولة بتطوير منظومتها المالية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة الرقابة على القطاع المالي

وتتضمن الإرشادات أربعة محاور رئيسية تشمل مخاطر تمويل انتشار التسلح، وغسل الأموال المرتبط بالتجارة وإعادة الشحن، وإدارة علاقات البنوك المراسلة، إضافة إلى العناية الواجبة ومعرفة العميل (KYC)، حيث تركز على رفع قدرة المؤسسات المالية على تقييم المخاطر ورصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز الامتثال المستمر

كما أصدر المصرف المركزي دليلين لأفضل الممارسات، الأول لتقييم المخاطر المؤسسية وفق نهج قائم على المخاطر وربطه بالاستراتيجيات التشغيلية، والثاني للتدريب القائم على الأدوار الوظيفية بهدف رفع كفاءة الكوادر وتعزيز الوعي بالجرائم المالية داخل المؤسسات

وتأتي هذه الخطوات انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات 2024-2027 والتزاماتها تجاه مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي عالمي يتمتع بالشفافية والاستقرار.