المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة لتعزيز مكافحة الجرائم المالية وتطوير الامتثال

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إصدار حزمة إرشادات تنظيمية محدثة تستهدف تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في إطار تطوير المنظومة الرقابية ورفع كفاءة القطاع المالي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية

وتهدف الإرشادات إلى تعزيز الامتثال لدى المؤسسات المالية ورفع قدرتها على رصد المخاطر المحتملة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية بما يضمن توافقها مع المعايير العالمية، خاصة في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي وحماية سمعة النظام المصرفي

وتشمل الإرشادات أربعة محاور رئيسية تتعلق بمخاطر تمويل انتشار التسلح، وغسل الأموال المرتبط بالتجارة وإعادة الشحن، وإدارة علاقات البنوك المراسلة، إضافة إلى العناية الواجبة ومعرفة العميل (KYC)، إلى جانب إصدار أدلة لأفضل الممارسات في تقييم المخاطر والتدريب القائم على الأدوار الوظيفية

وأكد المصرف المركزي أن هذه الخطوات تأتي دعمًا للاستراتيجية الوطنية 2024-2027 والتزام دولة الإمارات بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي يتمتع بالشفافية والاستقرار.