تحركات برلمانية وقضائية متوازية لمناقشة قانون الإيجار القديم في مصر

يظل ملف قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا المطروحة على الساحة التشريعية في مصر، في ظل استمرار النقاشات داخل البرلمان والدوائر القضائية حول مستقبل القانون، وما يرتبط به من اعتبارات اجتماعية واقتصادية معقدة تمس ملايين المواطنين

وكشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن وجود مسارين متوازيين للتعامل مع الملف، أحدهما قضائي عبر متابعة الطعون والإجراءات المرتبطة بالقضاء الإداري تمهيدًا للعرض على المحكمة الدستورية، والآخر تشريعي داخل مجلس النواب لمراجعة مشروع القانون وصياغة رؤية توافقية

وأكد المغاوري أن الهدف من المناقشات الجارية هو تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين دون الإضرار باستقرار المجتمع، مشددًا على رفض أي زيادات مبالغ فيها في القيم الإيجارية قد تؤدي إلى أعباء اجتماعية، مع استمرار المشاورات البرلمانية دون تحديد موعد نهائي لعرض المشروع

وأشار إلى أن مشروع القانون يشهد مراجعة لعدد من المواد، من بينها إلغاء مهلة الإخلاء المقترحة سابقًا، إلى جانب إعادة النظر في آليات تقسيم المناطق والقيم الإيجارية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة طبيعة العقود القديمة وتاريخ المباني لضمان العدالة

واختتم بالتأكيد على أهمية تحقيق المساواة في إجراءات التقاضي بين الأطراف، بما يضمن العدالة ويحافظ على استقرار المجتمع، مع استمرار متابعة الملف داخل البرلمان حتى الوصول إلى صيغة نهائية توافقية.