طلب برلماني بمجلس الشيوخ لبحث تنفيذ استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي في مصر

تقدم النائب تامر عبد الحميد بطلب مناقشة عاجلة داخل مجلس الشيوخ المصري لبحث موقف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال

ويهدف الطلب إلى تقييم مدى ترجمة السياسات الاقتصادية المعلنة إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب متابعة حجم التقدم المحقق في ملفات الإصلاح الاقتصادي

وتضمنت محاور المناقشة المرتقبة عددًا من الملفات أبرزها تبسيط الإجراءات الحكومية، وتسريع إصدار التراخيص، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتنويع مصادر الاستثمار

كما أثار الطلب تساؤلات حول مدى جاهزية القطاعات المستهدفة للترويج الاستثماري، وخطط استكمال الإصلاحات الهيكلية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الرقمنة ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وضمان التنفيذ الفعال

ويأتي هذا التحرك في ظل اهتمام متزايد بملف الاستثمار الأجنبي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مصر.