حملات مكثفة لمكافحة سرقة الكهرباء، حالات تستوجب سحب العداد وفسخ التعاقد

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بمختلف المحافظات لرصد مخالفات استهلاك التيار وضبط حالات التلاعب، تنفيذًا لسياسات مشددة تستهدف حماية موارد الدولة، مع تطبيق إجراءات قانونية قد تصل إلى سحب العداد والحرمان النهائي من الخدمة.

وأكد مصدر مسؤول أن سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب بمكونات العداد الداخلية من المخالفات الجسيمة التي تستوجب رفع العداد فورًا وتحرير محضر رسمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان حقوق شركات الكهرباء والحفاظ على كفاءة الشبكة.

وتشمل الحالات القانونية لفسخ التعاقد كسر الأختام الرسمية للعداد، أو الامتناع عن سداد الفواتير لفترات طويلة رغم إنذارات السداد، إضافة إلى زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون إخطار الشركة، أو استخدام التيار في غير الغرض المحدد بالعقد، وكذلك منع موظفي التفتيش من أداء مهامهم.

كما تمتد المخالفات إلى الحصول على الكهرباء دون سند قانوني، أو التسبب في أعطال تؤدي إلى تذبذب التيار بما يضر بالشبكة أو المشتركين، وهو ما يعرض المخالف لسحب العداد والمساءلة القانونية.

وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على خطة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى ذكية ومسبقة الدفع، للحد من الفقد الفني والتجاري، مع منح مهلات لتسوية المديونيات في بعض الحالات الإدارية غير المرتبطة بالسرقة المتعمدة.