الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لدعم الجيش الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت 10 أفراد وشركات في عدة دول، بدعوى تورطهم في دعم الجيش الإيراني وتسهيل حصوله على أسلحة ومواد تُستخدم في برامج عسكرية، في إطار تشديد الإجراءات على الشبكات المرتبطة بطهران.

وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن العقوبات طالت كيانات وأفرادًا في مناطق بالشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية، ضمن ما وصفته بـ«حملة الغضب الاقتصادي»، بسبب مساهمتهم في تزويد إيران بمواد تدخل في تصنيع طائرات مسيّرة من طراز «شاهد»، إلى جانب دعم برنامج الصواريخ الباليستية.

وأكدت U.S. Department of the Treasury أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكثيف الرقابة على الأنشطة المالية والتجارية المرتبطة بإيران، مشددة على اتخاذ تدابير صارمة ضد أي جهات يثبت تورطها في الالتفاف على العقوبات أو ممارسة أنشطة غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن أي تعاملات مالية أو تجارية تخالف نظام العقوبات الأمريكي ستواجه إجراءات قانونية ومالية فورية، ضمن جهود منع التهرب من القيود المفروضة دوليًا.

وتعكس هذه الخطوة استمرار تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران في سياق السياسات الأمريكية الرامية لتقييد برامجها العسكرية.