طرح صكوك سيادية جديدة بعائد 21.3%.. خطوة لتعزيز أدوات التمويل في مصر

يستعد البنك المركزي المصري لطرح صكوك سيادية جديدة في السوق المحلية، اليوم الإثنين 18 مايو 2026، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لتنويع أدوات الدين العام وتوسيع قاعدة التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه الصكوك في صورة إصدار سيادي بعائد ثابت بالجنيه المصري، يمتد أجل استحقاقه إلى 3 سنوات، مع عائد سنوي يبلغ 21.3% يُصرف بشكل نصف سنوي، ما يجعلها واحدة من الأدوات الاستثمارية الجاذبة في السوق المحلي.

ومن المقرر أن يتم إصدار الصكوك رسميًا غدًا الثلاثاء 19 مايو 2026، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 10 مارس 2029، وفق الجدول الزمني المعلن.

وتُعد الصكوك السيادية من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تمثل حصصًا شائعة في حقوق الانتفاع بأصول محددة، وتصدرها الدولة سواء في صورة إصدارات منفردة أو متعددة، وفقًا للقيمة الاسمية لكل صك.

ويأتي هذا الطرح بعد إصدار سابق في 4 مايو الجاري بقيمة مليار جنيه وبنفس العائد، في إطار خطة تدريجية تهدف إلى تنشيط سوق الصكوك في مصر، وتوفير بدائل تمويلية متنوعة إلى جانب السندات وأذون الخزانة.

وتسعى الدولة من خلال هذا التوجه إلى تحسين هيكل الدين العام، وإطالة متوسط آجاله، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حديثة ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لتصل إلى نحو 2.525 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

ويؤكد هذا التوجه استمرار الحكومة في تبني أدوات تمويل غير تقليدية، بما يعزز استقرار السياسة المالية ويوفر مصادر متنوعة لتمويل عجز الموازنة.